فرنسا البرلمان الفرنسي يصادق على قرار مراجعة مدة العمل القانونية 24/07/08 21:19 CET

رغم معارضة الكثير من النقابات، أقر البرلمان الفرنسي ليلة الأربعاء مشروع القانون المتعلق بالديمقراطية الاجتماعية و الذي يطوي صفحة المدة القانونية للعمل التي كانت محددة في خمس و ثلاثين ساعة في الاسبوع. .

القرار يهم بالخصوص الكوادر لكنه أيضا يخص باقي العاملين الذين يجب عليهم الاتفاق مع مشغليهم عبر النقابات أو المندوبين لتحديد عدد ساعات إضافية في كل شركة دون تجاوز سقف ثمان و أربعين ساعة أسبوعيا.

حكومة ساركوزي تهدف من القرار إلى تحرير قوى العمل في فرنسا على حد قولها.

الخمس و ثلاثون ساعة كانت تتيح للفرنسيين أخذ أيام إضافية من الراحة. لكنهم يعملون حقيقة إحدى و أربعين ساعة كمعدل أسبوعي. رقم ليس بالبعيد عما يعمله نظراؤهم في أهم البلدان الأوروبية. اليونانيون و النمساويون الأكثر عملا بأكثر من 44 ساعة، بينما الليتوانيون يعملون فقط 38 ساعة و نصف الساعة في الأسبوع.

نفس الشيء بالنسبة للعطل السنوية المدفوعة الأجر. فالأوروبيون لهم الحق في عشرين يوما كحد أدنى، لكن هذه النسبة تتفاوت من بلد لآخر.

و يبقى الحزب الاشتراكي الفرنسي، الذي أقر الخمس و ثلاثين ساعة الأسبوعية عندما كان في الحكم، يبقى جد مستاء من قرار مراجعتها. فالاشتراكيون ينوون الاعتراض على القرار أمام المجلس الدستوري الفرنسي.